واكنش موسوي لاري به تضعيف جمهوريت نظام:
طرح اصلاح قانون انتخابات ميخي بر تابوت جمهوريت نظام است
اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند
جماران: سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور دولت اصلاحات در واكنش به طرح اصلاح قانون انتخابات مي‌گويد: دغدغه آقاي خاتمي دغدغه بنده و همه دلسوزان نظام است كه ما از دو ركن اسلاميت و جمهوريت نظام بايد حفظ كنيم. دزدي‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلاميت نظام را نشانه رفته است و اين عملكردها جمهوريت نظام را از بين مي‌برد. اين همان نكته‌اي است كه آقاي خاتمي به عنوان خودبراندازي از آن نام مي‌برد؛ مي‌گويد چه كسي اين كار را مي‌كند؟ عملكرد افرادي كه اين متن را تهيه كرده و اين‌گونه رفتار مي‌كنند، به معناي نفي جمهوريت و اسلاميت نظام است.
عملكرد شوراي نگهبان و رد صلاحيت‌هاي گسترده و تهي شدن انتخابات از حضور مردم، ضايعه‌اي بود كه بخشي از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است. اين حرف را همه زدند. چه انتظاري مي‌رفت؟
انتظاري كه مي‌رفت اين بود كه بزرگان قوم و افرادي كه دست‌اندركار هستند و امور جامعه را رصد مي‌كنند، اگر همه علل و عوامل و علت خارجي را نتوانند چاره كنند، تدبير عملي براي حل اين مشكل داشته باشند.
دشمن كه هميشه دشمني مي‌كند اگر نمي‌توانند با دشمني دشمن كاري كنند، حداقل در داخل كاري كنند تا مردم احساس كنند حكومت، حق و حرمت آنان را حفظ مي‌كند.
من نماينده دوره اول مجلس از حوزه انتخابيه لارستان فارس بودم. آن زمان قانون انتخابات، نصاب آرا را نصف به اضافه يك مي‌دانست و هر نماينده بايد نصف به اضافه يك آرا را مي‌آورد تا وارد مجلس شود.
رقباي من در آن دوره آقاي حبيبي از كادر حزب توده، آقاي يگانه از حزب ملتِ مرحوم فروهر، آقاي شيباني از مجاهدين خلق، آقاي منوچهرخان قشقايي خواهرزاده ناصرخان و خسروخان قشقايي به عنوان نماينده ايل قشقايي بودند. همچنين يكي از رقباي من سيدعلي واعظ بود كه انسان بسيار شريفي بود.
آن وقت‌ها شنيدم كه متمايل به جبهه ملي چهارم بود ولي صحت و سقم آن را از ايشان نپرسيدم. در چنين فضاي رقابتي، من و مرحوم شهيد نصيري از شهداي هفتم تير، در انتخابات پيروز شديم و راي آورديم.
انتخابات مجلس تا دوره سوم با اندكي تفاوت نسبت به اين مشخصات برگزار شد. يعني تا زمان امام انتخابات مجلس در مسيري مي‌رفت كه ميزان راي ملت بود. در اولين انتخابات مجلس بعد از رحلت امام با تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، 44 نفر از نمايندگان موجود مجلس سوم، رد صلاحيت شدند و شايد دو هزار نفر از داوطلبان در سراسر كشور با گرايش‌ها و سلايق مختلفي كه شوراي نگهبان نمي‌پسنديد رد صلاحيت شدند.
نتيجه اين شد كه ما در زمينه انتخابات دچار يك مساله شديم كه شوراي نگهبان به خود حق داد قبل از اينكه مردم تصميم‌گيري كنند، تصميم بگيرد؛ درحالي كه طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان حق دخالت در اجراي انتخابات را نداشت و فقط حق نظارت داشت. همه معناي نظارت را مي‌فهمند؛ يعني متوليان امر كاري انجام مي‌دهند و ناظر نظارت مي‌كند كه آنها منطبق بر قانون عمل كنند.»
به مرور زمان پا را از اين فراتر گذاشتند و گفتند كه تاييد و عدم تاييد كافي نيست، بلكه ما بايد صلاحيت افراد را احراز كنيم به همين دليل بسياري از افراد را تحت عنوان عدم احراز صلاحيت كنار گذاشتند.
اين سنگ بنايي شد براي اينكه تك تك مردم از گردونه انتخابات فاصله بگيرند و به مرور زمان كنار بروند. شوراي نگهبان در مجلس ششم 86 نفر را رد صلاحيت كردند كه منتهي به تحصن‌ها و گرفتاري‌ها شد. تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 99 قانون اساسي در مجلس هفتم وارد قانون شد.
در مجلس هفتم اصولگراها حضور داشتند و اصلاح‌طلبان از گردونه خارج و به نوعي تسويه شده بودند و به قول آقاي علي لاريجاني، خالص‌سازي از آنجا شروع شد. بعد از آن عده‌اي دانشجو اعتراض كردند و رهبري گفتند: «اين مساله قانوني شده، برويد و با مجلس و نهادهاي ديگر صحبت كنيد و اين موضوع را از قانون حذف كنيد.»
اين قضايا در انتخابات سال 98 نيز ادامه پيدا كرد. در سال 98 عملكرد دستگاه نظارت ما چگونه بود؟ بحثِ يك نفر و دو نفر و 44 نفر و 86 نفر نبود، دقيقا در همه حوزه‌هاي انتخابيه تعداد زيادي از كانديداها كنار گذاشته شدند و در نتيجه مردم در سال 98 به صندوق‌هاي راي نيامدند و مشاركت كم بود؛ مشاركت مردم در كل كشور 38 درصد و در تهران زير 20 درصد بود. چرا؟ چون مردم احساس كردند انتخابات بلاموضوع است.
دغدغه‌اي كه آقاي خاتمي و امثال ايشان دارند اين است كه مي‌گويند ما انقلاب بزرگي به رهبري امام داشتيم و به دنبال آن نظامي به نام جمهوري اسلامي تاسيس شد. نظام جمهوري اسلامي عبارت است از اينكه جمهور و مردم نقش اول را دارند و همه تصميم‌گيران، تصميم‌سازان و نهادهاي مرتبط با جمهوري اسلامي بايد برخاسته از راي مردم باشند اما ما مردم را به تدريج كنار گذاشتيم و عملا بُعد جمهوريت به مرور زمان آن‌قدر كمرنگ مي‌شود كه مردم احساس مي‌كنند بود و نبودشان بي‌فايده است.»
حوادث سال گذشته هرچند ضايعاتي داشت، اما اتفاقي افتاد كه از يك نظر اميدوار‌كننده بود و آن اينكه جريانات فعال جامعه و كنشكران سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب متوجه اين پديده شدند؛ شما به اظهارات افرادي مثل آقاي باهنر، آقاي مرتضي نبوي و اصولگرايان ديگر نگاه كنيد، همه اينها روي اين مساله تاكيد دارند كه عملكرد شوراي نگهبان و رد صلاحيت‌هاي گسترده و تهي شدن انتخابات از حضور مردم، ضايعه‌اي بود كه بخشي از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است.
از ابتداي سال با اظهارات رهبري و ديگران، تلقي اين بود كه يك تجديدنظري در رفتار انتخاباتي از سوي دست‌اندركاران انتخابات صورت مي‌گيرد. يك مرتبه ديدند رويه‌هاي غلط شوراي نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابي» كه مورد قبول بسياري نبود و آن را خلاف قانون مي‌دانستند را با طرحي به مجلس آوردند و قانوني كردند.
براي نمونه، فكر مي‌كنم ماده 32 قانون اصلاحي باشد كه مراحل تاييد صلاحيت داوطلبي ايراد ندارد و مردم به اين فرد راي داده‌اند، وي مي‌خواهد وارد مجلس شود اما يك‌مرتبه شوراي نگهبان مي‌گويد سندي پيدا كرده‌ام كه ايشان صلاحيت نداشته است. بنابراين يا انتخابات را باطل مي‌كنيم يا خودش را رد صلاحيت مي‌كنيم يا كانديداي منتخب را حذف مي‌كنيم؛ مدلي است كه براي خانم خالقي در اصفهان رخ داد.
اين قانون جديد يك قدم جلوتر آمده است و مي‌گويد حتي اگر داوطلبي وارد مجلس شد، حتي بعد از بررسي اعتبارنامه هم مي‌توانند وي را حذف كنند. شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر امر انتخابات را دارد و اگر نظارت را از محتواي اصلي خود خارج و به اجرا نزديك كند، خلاف قانون اساسي عمل كرده است.»
در اصلاح قانون انتخابات چند مساله ديده شده كه آقاي خاتمي و ما نگران هستيم. اولا آقايان عملا به جاي اينكه بپذيرند كه يكي از علل نارضايتي عمومي مردم نوع نگاه شوراي نگهبان و همفكران آنها به مقوله انتخابات است و اين رفتار را اصلاح كنند، بخش جمهوريت نظام را كه به دليل عملكرد اينها آسيب ديده و در شُرُف موت بود، علاوه بر اينكه كشتند، با اين قانون ميخي به تابوت آن زدند.
ثانيا در اين قانون وزارت كشور و دولت عملا مسلوب‌الاختيار شده‌اند؛ در قانون پيش‌بيني كردند كه يك هياتي به نام «هيات اجرايي» در وزارت كشور تشكيل مي‌شود كه وزير كشور زير نظر اين هيات است؛ درحالي كه اين لوث مسووليت است و قانون اساسي مي‌گويد دولت برگزار‌كننده انتخابات است و دخالت دادن دستگاه‌هاي ديگر در اجراي انتخابات خلاف قانون اساسي است. حتي تا اينجا پيش رفتند كه تمديد ساعات ادامه راي‌گيري، به اخذ نظر هيات نظارت شوراي نگهبان نياز دارد.
دغدغه آقاي خاتمي دغدغه بنده و همه دلسوزان نظام است كه ما از دو ركن اسلاميت و جمهوريت نظام بايد حفظ كنيم. دزدي‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلاميت نظام را نشانه رفته است و اين عملكردها جمهوريت نظام را از بين مي‌برد. اين همان نكته‌اي است كه آقاي خاتمي به عنوان «خودبراندازي» از آن نام مي‌برد؛ مي‌گويد چه كسي اين كار را مي‌كند؟ عملكرد افرادي كه اين متن را تهيه كرده و اين‌گونه رفتار مي‌كنند، به معناي نفي جمهوريت و اسلاميت نظام است.